الأساتذة المتعاقدون يستعدون للاحتجاج في الشارع بعد أن قاطعوا التكوين في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
احتجاج الأساتذة المتعاقدين يأتي من أجل إسماع صوتهم للجهات المسؤولة، معبرين عن رفضهم للتوظيف بالتعاقد، والذي في نظرهم عقد مجحف بحقوقهم.
الاحتاج يأتي بعد أن أصدرت وزارة التربية الوطنية النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات ومن ضمنهم الأساتذة الموظفون بموجب عقود.
تجاوب الأساتذة مع دعوات المقاطعة والاجتجاج كانت كبيرة بحسب المسؤولين عن التنسيقية الوطنية.
من بين النقاط التي يرفضها الأساتذة المتعاقدون قضية فسخ العقد، حيث جاء في النظام الأساسي أن الأكاديمية لها الحق في فسخ عقد الأستاذ دون حاجة إلى إشعاره بذلك.
كما أن الأساتذة الموظفون يواجهون مشكلات مادية كبيرة، فهم غير قادرين على أخذ قروض من البنوك على اعتبار أنهم غير مرسمين والبنك بحاجة إلى ضمانات.
مشروع القانون الأساسي لموظفي الأكادييمات الجهوية خلق جدلا كبيرا وتم رفضه من قبل النقابات التعليمية.
وقد وجهت بعض النقابات دعوات لوزير التربية بضرورة سحب هذا القانون الأساسي لأنه لا يلبي تطلعات الأساتذة، وأيضا لأنه تم الإنفراد بصياغته دون رجوع إلى النقابات.