الإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها من الإجراءات التي كانت في السابق تخلق مشقة كبيرة للمواطنين؛ حيث كان الاختصاص فيه للمصالح الإدارية لوزارة الداخلية.
هذا الإجراء لم يعد حكرا على وزارة الداخلية؛ بل أصبح متاحا لمجموعة من المؤسسات وفق مجموعة من الشروط.
وزارة التربية الوطنية من جهتها أصدرت مذكرة تبين فيها شروط الإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها من خلال مؤسساتها المخول لها الإشهاد على الوثائق لأصولها.
تحميل المذكرة من هنا