في انتظار ما يتسرب من معلومات حول مسلسل الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع ممثلي النقابات وأرباب الشغل من جهة أخرى، صرح عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة عن كون الحكومة قد قدمت مقترحاتها وفق ما تسمح به الظرفية المالية.
وقال إن الحكومة لا زالت متمسكة بمقترحها بالزيادة في أجور الفئات الدنيا من الموظفين، وأن هذه الزيادة مقدرة ب 300 درهم بالإضافة إلى مجموعة من التحفيزات الأخرى.
وأشار أيضا إلى أن النقابات لا زالت متمسكة بالزيادة العامة في اجور الموظفين دون استثناء أي فئة، وهذا الأمر تتحفظ عليه الحكومة نظرا للكلفة المالية المرتفعة التي تسكون لها انعكاسات سلبية.
كما أشار إلى أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد بداية الأسبوع المقبل بين رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لطرح النقاط العالقة أمام النقاش، قبل رفع تقرير للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، التي تضم رئيس الحكومة، وممثلي النقابات و الباطرونا والتي ستعقد اجتماعها منتصف الأسبوع المقبل للحسم في جميع النقاط.
ولم ينس المتحدث أن يؤكد على أن الحكومة ملتزمة بإنجاح الحوار الاجتماعي وتحقيق نتائج إيجابية قبل فاتح ماي.